تعليقاتنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات المفاهيم والحقائق
في هذه الحلقة سنتكلم عن الخطأ في الفقه الإسلامي
قلنا أن الخطأ في أفكار الإسلام وأحكامه لا يتأتى ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبالتالي لا يوجد خطأ في الأفكار الإسلامية أو الأحكام الإسلامية الشرعية
وذلك لأن الأفكار والأحكام الإسلامية هي وحي من الله عز وجل
والله منزه عن الخطأ
وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك خطأ في كتاب الله ولا سنة رسوله
وبالتالي لا يوجد خطأ في عقيدة الإسلام ولا في أحكام الإسلام
فالخطأ في الفكر الإسلامي كمبدأ وكدين من عند الله عز وجل لا يأتيه الخطأ
ولكن الخطأ قد يتعلق بأفهام الناس فيما يتعلق بالإسلام أو أفهام العلماء أو المجتهدين
فقد يخطئوا في فهم الإسلام
والحقيقة أن الإسلام كعقيدة وأحكام
هناك قطعيات يقينيات وحقائق ثابتة في فهم الإسلام
وبالتالي لا يتأتى الاختلاف في فهمها
فهناك آيات قطعية وهناك أحاديث قطعية لها فهم واحد ولا يتأتى تعدد الأفهام
ومن يفهم فهما آخر مختلف فإن هذا الفهم يعتبر مرفوضا ولا يقبل ولا يعذر من يفهم الفهم المختلف عن الفهم القطعي
سواء أكان عالما جاهلا أو يدعي العلم أو كان ضالا مضلا أو كان حاسدا للإسلام ويريد تشويه الإسلام
فهناك أمور قطعية يقينية
فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله كل ذلك أمر قطعي
وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
وأن الله هو المحيي والمميت
وان الله بيده كل شيء وأن له الخلق والأمر
وأنه سميع يسمع كل شيء بصير يبصر كل شيء
فهذه أمور من أمور العقيدة كالجنة والنار والبعث والمحاسبة
كل ذلك من أمور العقيدة الإسلامية هي أمور قطعية ولا خلاف عليها
وكذلك الأحكام الشرعية
هناك أحكام شرعية قطعية يقينية لا يجوز الاختلاف فيها
كأحكام حرمة الزنا وحرمة السرقة ووجوب الجهاد ووجوب العمل لإقامة الخلافة الإسلامية
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل الدعوة الإسلامية ووجوب الحج ووجوب الصلاة والطهارة
فهناك أحكام كثيرة من أحكام الإسلام هي أحكام قطعية ولا يجوز الاختلاف فيها لأنها أمر قطعي
ولكن كما قلنا هناك أمور ظنية
فهذه الامور الظنية يرجع الخطا فيها في فهمها لعدة اعتبارات
إما فهم الواقع يكون خاطئا
وإما أن تكون المعلومات اللغوية والشرعية التي تتعلق بالفهم تسبب الاختلاف في الفهم
نتيجة وجود معارف لغوية وشرعية مختلفة وبالتالي فهناك في اللغة العربية مثلا
هناك الاشتراك، هناك المجاز، هناك الحقيقة، هناك العام يراد به الخصوص
فهناك أسباب متعددة في المعارف اللغوية وأيضا عملية الترجيح ما بين الأدلة في الأحكام الشرعية
قد تؤدي إلى الاختلاف في الفهم
فمثلا كما نعلم أحد الفقهاء يقول أن لمس المرأة ينقض الوضوء
وفقيه آخر يقول أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء
حكمان مختلفان
لكن الاختلاف هنا أمر طبيعي
لأن الآية تحتمل أكثر من معنى
وبالتالي الدليل المتعلق بهذا الموضوع يحتمل أكثر من فهم حسب المعارف اللغوية والشرعية
وبالتالي لا مذمة في ذلك
فالحقيقة أن هناك خطأ بالفقه الاسلامي والمقصود به ليس خطأ بأفكار الإسلام وإنما الخطأ في فهم الإسلام من قبل علماء المسلمين المخلصين المجتهدين الواعيين
وهذا الخطأ يكون باعتبارات متعددة
وهذا الخطأ في حقيقته أمر طبيعي لعوامل متعددة
وقد حرص المسلمون على ضبط الفهم الشرعي ليصلوا إلى الصواب في الفهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا
ولذلك ضبطوا الفهم الشرعي وليتجنبوا الخطأ في فهم الفقه الإسلامي أو الأحكام الشرعية وضعوا علم أصول الفقه
فواقع علم أصول الفقه هو معارف لغوية وشرعية تضبط الفهم
ليصل المجتهد إلى الفهم الأقرب إلى الصواب ويتجنب الخطأ ما استطاع إلى ذلك سبيلا
فعلم أصول الفقه علم مهم جدا وهو ضروري
وهو يعتبر من الأسس والقواعد التي تعتبر ضرورية للفهم الصحيح
أو الفهم بناء على قوة الدليل للأحكام الشرعية
ومع ذلك قلنا إن الخطأ أمر طبيعي
لكن الأمر غير الطبيعي هو تقصد الخطأ أو مخالفة أحكام قطعية فهذا أمر لا يقبل
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول
إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر
وهذا يعني أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ
ويعني ذلك أن الأجر له على اجتهاده
فما ما دام قد بذل الوسع واستفرغ الوسع لمعرفة الفهم الصحيح للحكم الشرعي المتعلق بالوقائع فإنه يؤجر على ذلك
لكن إن أصاب فيأخذ أجر الصواب في الرأي وأجر الاجتهاد
وإن أخطأ فإنه يأخذ أجر الاجتهاد ولا يأخذ أجر الخطأ
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
الاثم مرفوع عن المسلم إذا أخطأ ما دام قد بذل الوسع
وما دام كان مجتهدا وقادرا على الاجتهاد
أما من يفتي بغير علم أو بجهل أو حسب الهوى فهذا يؤثم وله عقوبة شرعية في الإسلام من قبل دولة الإسلام
وأيضا عقوبة شرعية عند الله عز وجل لأنه يتناول أمور الدين
يقول هذا حلال وهذا حرام ليفتري على الله
ولذلك فالخطأ في الفقه الإسلامي يكون من خلال الفهم من قبل المجتهدين
ولهذا وجدت المذاهب الإسلامية عند المسلمين
كالمذهب الجعفري والشافعي والحنفي والحنبلي والزيدي
وكلها مذاهب إسلامية وهي أفهام شرعية
وهي أفهام كل واحد منهم يعتبر أن رأيه صواب يحتمل الخطأ وأن رأي غيره خطأ يحتمل الصواب
ولذلك كل مسلم يريد أن يتبنى حكما شرعيا من قبل أي مجتهد من هؤلاء المجتهدين
باعتبار أنه اجتهد في هذه المسائل الشرعية لا يجوز له
وبالتالي فلا داعي للاختلافات بين المسلمين على أساس الناحية المذهبية لأن هذا أمر طبيعي
والمذاهب الإسلامية قد تصيب وقد تخطئ
والأصل أن رأيها صواب يحتمل الخطأ
وبالتالي تعتبر مذاهب إسلامية والخطأ فيها ليس مذموما لأن الخطأ عن المجتهد مرفوع اثمه ما دام قد بذل الوسعه في الاجتهاد
وبالتالي الأفهام الظنية المتعلقة بالفقه الإسلامي أي بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية كما هو وارد في مذاهب الفقه الإسلامي
في الحقيقة لا يعني الخطأ أن كل المذهب هو خطأ
فلا نقول أن مذهب الشافعي مثلا خطأ لوجود بعض المسائل في بعض الاجتهادات كانت عنده خاطئة
أو وكذلك في المذهب الجعفري أو الزيدي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي فكلها مذاهب إسلامية وليس الخطأ في بعض المسائل في الاجتهادات يعني الخطأ في المذهب
فالمذهب يعتبر مذهب إسلامي والذي وضع هذا المذهب مجتهدون علماء أفذاذ
وبالتالي إن شاء الله في قسم كبير من اجتهاداتهم لهم أجران إن شاء الله
والقسم الأقل باعتبار أن الخطأ وارد وأمر طبيعي
فبالتالي وجود خطأ في بعض المسائل لا يعني الطعن في المذاهب الإسلامية
فكلها مذاهب إسلامية
ونسأل الله لهم الأجر والثواب على فعلهم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#قناة_الواقية
www.alwaqiyah.tv
اشترك في القناة الرسمية على تليجرام:
https://t.me/AlWaqiyahTV
الصفحة الرسمية علي تويتر
https://twitter.com/AlwaqiyahTV
قناة الواقية: انحياز إلى مبدأ الأمة
الفئات:
مفاهيم وحقائق
قنوات:
برامج الواقية