"السياسية الاقتصادية في دولة الخلافة "
برنامج حواري مع المهندس أسامة الثويني والأستاذ أحمد القصص يتناول النظام الاقتصادي في كتاب " مقدمة الدستورية والأسباب الموجبة له"
وقد تناولت هذه المادة التالية من "مقدمة الدستور" :
المادة 126: المال لله وحده وهـو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لـهم بـهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.
المادة 127: الـملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.
المادة 128: الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.
المادة 129: الـملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين.
المادة 130: كل مال مصرفه موقوف على رأي الـخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.
الجمعة 28 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 09 تموز 2021م
لمشاهدة المزيد
https://www.alwaqiyah.tv/index.php/c/interviews-mufasalatdusturiyah-islamiciqtisad-99/
قناة الواقية: انحياز إلى مبدأ الأمة
@قناة الواقية
#قناة_الواقية
www.alwaqiyah.tv | facebook.com/alwaqiyahtube | alwaqiyahtv@twitter
قنوات: من اليوتيوب
