فقرة من كتاب 6 : ضمانات حسن سير الحكم بالإسلام | قناة الواقية | Al Waqiyah TV

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBCHbLpp6nYWZ3u90VdOnbvYN6Ltzmp0==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==| #قناة_الواقية : انحياز إلى مبدأ الأمة | www.alwaqiyah.tv facebook.com/alwaqiyahtv [email protected]

الواقية،,قناة,الواقية

فقرة من كتاب 6 : ضمانات حسن سير الحكم بالإسلام

إعجابات: 1 (100%)
نشر بواسطة: LB | التاريخ: 06/08/2017 | المشاهدات: 37

الحلقة: فقرة من كتاب  –ضمانات حسن سير الحكم بالإسلام‑

إعداد وتقديم: م. أسامة الثويني.

 

المقدمة:

 وضع حزب التحرير ثقافة إسلامية صافية نقية، تلزمه للإقناع الأمة بمشروعه الكبير، وهو استئناف الحياة الإسلامية، وتلزمه حين ينجح باستلام الحكم على وعي وعلى بصيرة, ومن تلك الثقافة، ما يتعلق بنظام الحكم والنظام الإقتصادي والأموال، والنظام الإجتماعي, والتعليم المنهجي، وغير ذلك الكثير،

وإننا في هذه السلسة "سلسلة فقرة وتعليق" نحاول التقاط بعض الأفكار من تلك الكتب، مع بعض الخواطر السريعة

أقدمها للمشاهد الكريم لعلها تكون دافع للرجوع له الى تلك الكتب والاستلزامة منها، لتشكيل تصورعام للحياة الإسلامية، التي يعمل حزب التحرير لإستئنافها.

 

الفقرة:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول حزب التحرير في كتاب نظام الحكم في الإسلام، في باب ضمانة تطبيق الإسلام ما يلي وبتصرف:

ولما كان الحاكم عرضة لإن تجافيه التقوى، كان لابد من وسيلة مادية تجبره على التنفيذ، أو تقصيه عن الحكم، وتقيم مكانه الحاكم الذي يطبق الإسلام ويحمل دعوته. وهذه الوسيلة العملية هي الأمة.   ثم قال:

.......ويتعسر على الأمة أن تناقش أو تحاسب الدولة دون أن يكون لها حزب يتولى مركز قيادة الأمة تجاه الدولة، لوجود صعوبات جمة أمامها، لا يذللها إلا وجود قيادة موحدة تتمثل في تكتل، لا في فرد، أو أفراد. ومن هنا كان لزامآ أن يقوم في الأمة حزب سياسي مبدئي، عمله الوحيد حمل الدعوة الإسلامية، وطريقه الوحيد لحمل الدعوة هو الطريق السياسي. انتهى كلام الحزب.

التعليق:

أقول كتعليق سريع على الفقرة، حسب قواعد الحكم في الإسلام فإن حق التبني، أي سن القوانين في الدولة هو الخليفة وحده ، وقد ثبت ذلك  بإجماع الصحابة، إلا أن الإسلام قد جاء بأحكام وضوابط شرعية تحول دون  حصول اساءة، اساءة التطبيق من الحاكم عند تبني الأحكام وسن القوانين، وتضمن كذلك سير الدولة ضمن الإطار الشرعي، ويمكن ابراز باختصار أهم هذه الضوابط فيما يلي كنقاط سريعة:

أولآ: حسم للشريعة للمسائل التشريعية في المجتمعات الإنسانية، فالشريعة حسمت كافة القضايا التشريعية الكبرى، اللي تحتاجها المجتمعات الإنسانية مثل: الحفاظ على ضروريات الإنسانية، الحفاظ على الأنفس ، والأموال، والأراض، والعقول، ومثل تنظيم الملكيات للأفراد العامة والدولة، وتنظيم الإجتماعي لعلاقة الرجل بالمرأة، والمعاملات الجائزة والمحرمة، وغير ذلك من أحكام.  والإمام عندما يسن قانونآ فإنه يلزم الرعية بما جاء به الإسلام من أحكام شرعية تفصيلية، وليست أو ليست عملية سن القوانين هي هواء الحاكم، أو فئة من المجتمع كما هو حاصل اليوم.

ثانيآ من الضوابط: وجوب التقيد بالشرع، حيث أن الإمام ملزم بالتقيد في الشرع في كل أمر عند سن القوانين والأحكام في الدولة، ولا يجوز له مطلقآ تبني حكم شرعي من غير الأدلة الشرعية، مثلما أن طاعة الإمام أو طاعة الأمة للإمام للخليفة، مقيدآ بالتزامه للشرع وعدم الخروج عليه، والبيعة تكون على الحكم في الكتاب والسنة، هكذا تكون السيادة للشرع على الجميع على الحاكم والمحكوم.

الأمر الثالث: قصر أو إختصار أو قصر مجالات تبني الأحكام على مكان ضروري لعمل الدولة، فتبني قد يكون واجب، أو يكون واجبآ على الخلفية في الأحوال التي لا يستطيع أن يقوم الخليفة برعاية شؤون الدولة إلا عند تبنيه حكم معين فيها، مثل ما يتعلق بوحدة الدولة، وجمع الزكاة، أو مثلآ فرض الخراج أو ماشابه ذلك، ويكون التبني واجبآ هنا، كذلك التبني يكون واجب لكل حكم ثبت بالنص القطعي كوجوب الجهاد، وإباحة البيع وتحريم الربا وحرمة الزنى وغير ذلك، أما الأمور التي لا يرتبط تنفيذها بالدولة ويقتصر دور الدولة على الإشراف العام، نحو مثل أمور العقائد والعبادات التي اختلفت فيها شهادات العلماء، والتي هي علاقة بين الإنسان وخالقه، ولا يترتب عليها أحكام جماعية، هنا لا توجد حاجة للتبني من قبل الدولة في هذه المجالات.

الأمر الرابع: قصر مجالات القوانين الإجرائية في مجالات مخصوصة، مثل إقامة فروض الكفاية المنوطة بالدولة، وتنظيم المباحات المتعلقة برعاية الشؤون تشمل منع مايؤدي الى ضرر وتنظيم الملكية العامة، ومرافق الجماعة وتنظيم الشؤون الإدارية الخاصة بالدولة.

الأمر الخامس: خضوع الخليفة هنا مهم خضوع الخليفة لمحاسبة الأمة والقضاء الشرعي فيما يتعلق بسن القوانين وتبني الأحكام، وعند حدوث نزاع بين الحاكم والمحكوم.

سادسآ من ضوابط من ضمن الضوابط: الحزب السياسي المبدئي الحزب السياسي المبدئي، ذلك أن الضمان الحقيقي الفعالة في إجبار الحاكم على تنفيذ الشرع أو إقصائه عن الحكم، وإقامة حاكم مكانه يطبق الإسلام ويحمل دعوته الضمانة لكل ذلك هي الأمة، صاحبة السلطان، إلا أن طبيعة الأمة، أنها كيان إجتماعي كبير معقد امكانياته كبيرة ولكن مشتتة تحتاج الى من يقودها ويمثلها ويوعيها الوعي السياسي الصحيح، هذه المهمة لا يستطيع القيام بها غير الأحزاب السياسية المبدئية، اللي تقوم على العقيدة الإسلامية، وتثقف الناس على الثقافة الإسلامية المركزة وتسيرهم نحو العيش لأجل الإسلام وحمل الدعوة للإسلام فيكون الناس حقآ على اليقظة دائمآ، على المبدأ، وعلى حسن تطبيق الأحكام أو حكام المبدأ، هذه الحالة الحزبية صراحة افتقدتها الامة عبر تاريخها الطويل، بعد انقضاء عصر تابعي التابعين، فأخذ الضعف يتسرب الى نفوس الحكام، لضعف المحاسبة وضعف الرأي العام.

هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم,

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBCHbLpp6nYWZ3u90VdOnbvYN6Ltzmp0
==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==
| #قناة_الواقية : انحياز إلى مبدأ الأمة |

www.alwaqiyah.tv
facebook.com/alwaqiyahtv
[email protected]


الفئات:
» متفرقات

العلامات: الواقية، | قناة | الواقية |